ازدواج مجدد و حقوق همسران

در اينجا درباره ازدواج مجدد و حقوق همسران مطالبي را به اطلاع خوانندگان عزيز مي رسانيم.

تعدد زوجات در کشورهاي غربي ممنوع و برخلاف نظم و مقررات عمومي است ولي درايران و اکثر کشورهاي اسلامي، به پيروي از فقه اسلامي در صورتي که از حدمقرر و متعارف تجاوز نکند، پذيرفته شده است. البته لازم به گوشزد است گرچهبرابر قانون و شرع مرد اجازه اختيار همسر دوم را نيز دارد اما اين مجوز بي حد و حصر نبوده و متضمن شرايطي است و هر يک از زوجين داراي حقوق و وظايفي

هستند که ما به اختصار به آن ها مي پردازيم:

اولا: مرد نمي تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار کند مگر با اجازه دادگاه.

ثانيا: عواملي چون رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايفزناشويي، اعتياد، ترک زندگي خانوادگي و ... موجب مي شوند تا دادگاه به مرداجازه تجديد فراش و ازدواج مجدد دهد.

پرسش: اگر در عقدنامه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضايت همسر اول زن اول از سوي شوهر وکيل است تا خود را طلاق دهد حال اگر شوهربدون رضايت همسر اول ولي با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج کند آيا باز هم حق طلاق دارد؟

پاسخ: اجازه دادگاه براي ازدواج مجدد لطمه اي به حق همسر اول که ناشي ازعقد نکاح و شرطي که به نفع او شده وارد نمي آورد و همسر اول براي مطلقه کردن خود حق دارد از طريق دادگاه اقدام کند.

پرسش: اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند آيا قابل مجازات است؟

پاسخ: دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند از طرفي عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب مي شود و مرتکب به حبس تا يکسال محکوم خواهد شد.

پرسش: مرد براي ازدواج مجدد چه اقدامات قانوني بايد انجام دهد؟

پاسخ: متقاضي ازدواج مجدد بايد دادخواستي به طرفيت همسر اول خود تنظيم کندو در آن خطاب به دادگاه دلايل و علل تقاضاي خود را بياورد. دادگاه نيز باتعيين وقت رسيدگي يک نسخه از دادخواست را براي همسر اول ارسال مي کند تابه آن پاسخ دهد و يا براي جلسه دادگاه خود را آماده کند. 

www.zibaweb.comدادگاه نيز با انجام اقدامات ضروري و تحقيق از زن اول و پس از احرازتوانايي مالي مرد و اجراي عدالت بين همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد ميدهد والا با درخواست او مخالفت خواهد کرد.

پرسش: با در نظر گرفتن اقوال فوق اگر مرد زن داري قصد ازدواج موقت کند آيا در اين صورت نيز اخذ اجازه دادگاه ضرورت دارد؟

پاسخ: در پاسخ به سئوال بالا مي توان گفت: قانون حمايت خانواده ناظر به ازدواج دائم است و دليل اين امر نيز توانايي مالي مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه است در صورتي که در ازدواج موقت نفقه اي بر ذمه مرد نيست و نيازي به اجازه دادگاه ندارد.

پرسش: اگر مرد در زمان عده زن اول بخواهد تاهل اختيار کند آيا در اين صورت نيز احتياج به کسب اجازه از دادگاه دارد؟

پاسخ: در صورتي که طلاق از نوع رجعي، خلع و يا مبارات باشد که زوج و زوجه در ايام عده حق رجوع دارند و زوجه در اين ايام هنوز همسر شرعي زوج محسوب مي شود، مرد براي ازدواج مجدد نياز به کسب اجازه از سوي دادگاه دارد. اما در صورتي که طلاق از نوع بائن باشد چون با جاري شدن صيغه طلاق، طلاق محرز شده و حق رجوع ساقط شده است، احتياجي به کسب اجازه از دادگاه نيست.

پرسش: هر گاه مردي با کسب اجازه از دادگاه تاهل مجدد اختيار کند ولي ازدواج وي با مرگ يا جدايي خاتمه يابد، آيا براي اختيار همسر ديگر نياز به کسب اجازه مجدد دارد؟

در پاسخ به سوال فوق بايد گفت که اعتبار اجازه نامه صادره از سوي دادگاه تنها براي اتخاذ يک همسر است و در صورت هر گونه جدايي يا فوت زوجه دوم فرد براي ازدواج احتياج به کسب اجازه مجدد از دادگاه ذي صلاح را دارد .

منبع : http://www.iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=173286